الوثيقة المتداولة عن الحزب التركستاني الإسلامي وتتضمن حكم بإعدام شخصين من الطائفة العلوية مضللة

تداولت حسابات شخصية وصفحات عامة على مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة يزعم أنها صادرة عن الحزب التركستاني الإسلامي تتضمن صدور حكم إعدام بالجلد حتى الموت بحق شخصين من الطائفة العلوية بتهمة “شتم الدين”. وجاء في الوثيقة، أن القاضي “أبو قتادة الزنبقي، وهو القاضي في المحكمة الإسلامية الشرعية بمنطقة الساحل السوري” أصدر الحكم على المدعوين (رامي عبدالرحمن حيدر خمس، وعلي حافظ محمد إبراهيم).

وحين تحققت منصة فارق من صحة الوثيقة من خلال فحصها محتوياتها والبحث عن ما تحمله في المصادر المفتوحة، و تبين أنها مزورة، لأنها تحمل شعارات مختلفة قديمة وغير مترابطة، وأسماء غير معروفة.

وبداية من عنوان “الدولة الإسلامية” ما لا يتوافق مع مكان عمل الفصيل في إدلب وبعض أجزاء الساحل السوري، تخضع المنطقة منذ سنوات  لسيطرة “هيئة تحرير الشام” الذي انحل عقب سقوط النظام السابق. بالإضافة إلى الخلفية المستخدمة لشعار “جبهة النصرة لنصرة أهل الشام” وهو شعار جبهة النصرة  التي تم حلها عام 2016.

نص الوثيقة المفبركة

وفي أسفل الوثيقة يوجد ختم بالأحمر للجبهة الإسلامية  مع  أن “الحزب التركستاني” ليس جزء منها، كما أن الجبهة تفككت اثر خلافات داخلية أواخر العام 2014.  وفي السياق لم يتم العثور على اسم “أبو قتادة الزنبقي” في محركات البحث. أما بالنسبة إلى رامي عبدالرحمن حيدر خمس، وعلي حافظ محمد إبراهيم من صدر الحكم بحقهم لم يتوصل البحث إلى أن نتائج تدعم الادعاء بأنه تم اعتقالهم أو إعدامهم. ولاقت هذه الوثيقة انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وأحدثت جدلاً بسبب ما تحتويه من تناقضات غير طبيعية، إلى جانب تعبير البعض عن الغضب حول إعدام شخصين من الطائفة العلوية.