تفاصيل التقرير:
نتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر دخول رتل طويل من السيارات تحمل قوات الأمن إلى مدينة السويداء وزعم ناشروه أنه عناصر مسلحة من المدينة تصدت لهم في 2 سبتمبر/أيلول 2025، غير أن المقطع قديم يعود الى 15 يوليو/تموز 2025، وذكرت وسائل إعلام عديدة من بينها قناة الجزيرة حينها أن وزارة الدفاع السورية أعلنت وقف إطلاق النار في السويداء بعد ساعات من دخول الجيش المدينة الواقعة جنوبي البلاد بهدف وضع حد لاشتباكات أوقعت عشرات القتلى، وتزامن ذلك مع تجدد الغارات الإسرائيلية على المنطقة وإعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو توجيه أوامر لمهاجمة القوات السورية في السويداء.
وقال وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة “نعلن عن وقف تام لإطلاق النار بعد الاتفاق مع وجهاء وأعيان مدينة السويداء”، وأكد الرد على “مصادر النيران والتعامل مع أي استهداف من المجموعات الخارجة عن القانون”.
ويأتي تداول الفيديو مجددا بالتزامن مع صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية يتناول أحداث السويداء، وذكرت المنظمة على موقعها الرسمي أنها وثَّقت أدلة جديدة دامغة تشير إلى أن القوات الحكومية والقوات التابعة لها تتحمل مسؤولية إعدام أشخاص دروز خارج نطاق القضاء في 15 و16 يوليو/تموز في السويداء. وتشمل هذه الأدلة مقاطع فيديو جرى التحقق منها تظهر رجال مسلحين يرتدون بذلات أمنية وعسكرية، يحمل بعضها شارات رسمية، يعدمون رجالًا عُزَّلًا في منازل، وساحة عامة، ومدرسة، ومستشفى. وفي 31 يوليو/تموز، شكَّلت وزارة العدل لجنة للتحقيق في الانتهاكات التي حصلت في السويداء ومحاسبة المسؤولين عن ارتكابها.
وأضاف التقرير أنه في 22 يوليو/تموز، قال وزير الدفاع إنه على علم “بانتهاكات صادمة وجسيمة ارتكبتها مجموعة غير معروفة ترتدي الزي العسكري في مدينة السويداء” وقبل شهرين، في 23 مايو/أيار، أعلن وزير الدفاع أن أكبر الجماعات المسلحة السابقة الناشطة في سوريا قد أُدمجت في الجيش السوري، وأنه أمهل الجماعات الصغيرة المتبقية 10 أيام كحد أقصى للالتحاق أو مواجهة رد حازم.
في المقابل نقلت صحيفة الوحدة السورية، عن المتحدث الرسمي باسم لجنة التحقيق في أحداث السويداء عمار عز الدين تأكيده لقناة الإخبارية السورية أن تقرير منظمة العفو الدولية مجتزأ، حيث كان على اللجنة “أن تشير إلى الانتهاكات من كل الأطراف”.
وأضاف عز الدين: “منظمة العفو الدولية قامت بإظهار الانتهاكات من قبل طرف واحد، وهذا ينافي المسؤولية القانونية والأخلاقية، ونحن على مسافة واحدة من جميع مكونات الشعب السوري ولمسنا جدية الدولة السورية في موضوع المحاسبة والمساءلة”.
كما أشار المتحدث الرسمي باسم لجنة التحقيق في أحداث السويداء إلى أنه تم الاتفاق مع وزير العدل على أن يكون هناك رد قانوني على تقرير منظمة العفو الدولية.
صورة عن الادعاء على موقع إكس
