تفاصيل التقرير:
تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً ادعاءات تفيد بأن 19 وزيراً في الحكومة السورية الجديدة مدرجون على قوائم الإرهاب الدولية، بالإضافة إلى مزاعم بأن ثمانية وزراء مطلوبون للإنتربول الدولي، بمن فيهم رئيس الجمهورية.
وجاء خلال إحدى الادعاءات: الحكومية السورية الجديدة تضم 23 وزير 19 من الهيئة منظمة ارهابية، 8 وزراء مطلوبين للأنتربول الدولي أخطر ارهابيين ضمن تنظيم داعش والقاعدة، ورئيس الجمهورية أيضا مطلوب للأنتربول الدولي، 5 منهم وزراء يحملون جنسية أجنبية لايحق لهم التعيين ضمن الدستور ولكن دستور لايوجد لايمكن الاعتراف بهذه الحكومة الارهابية دوليا فهي تعتبر توسع للإرهاب من تنظيم الى دولة”.
وأجرت منصة فارق بالشراكة مع منصة True Platform بحثا شاملا عبر محركات البحث والمواقع الرسمية حول صحة الادعاء، ولم تكشف مراجعة التشكيلة الوزارية الجديدة المنشورة عبر وكالة سانا الرسمية عن 19 وزيراً مصنفين إرهابيين.
وأظهر بحث قام به الفريقان أن وزيراً واحداً فقط من الحكومة الجديدة مُدرج على قوائم “الإرهاب” بحسب موقع الأمم المتحدة. وموقع BBC وهو أنس خطاب وزير الداخلية، وكان خطاب قد تولى منصب الأمير الإداري لجبهة النصرة، مطلع عام 2014، بعد أن كان في أواخر عام 2013 أحد قادة الجبهة والأمير الإداري العام للجماعة.
وأظهرت النتائج أن ثلاثة وزراء آخرين كان لهم ارتباطات سابقة بتنظيمات مثل “جبهة النصرة” و”هيئة تحرير الشام”، المدرجة على قوائم “الإرهاب”، لكن لم يتم تصنيفهم رسمياً كإرهابيين أو إدراجهم على قوائم العقوبات بحسب موقع الخارجية الأميركية.
والوزراء الثلاثة هم:
ـ مرهف أبو قصرة وزير الدفاع، تولى قيادة الجناح العسكري في “هيئة تحرير الشام’، وكان له دور بارز في إعادة هيكلة الجناح العسكري بالهيئة، لكنه غير مدرج على قوائم “الإرهاب”.
ـ وزير الخارجية أسعد الشيباني أيضاً أو المعروف سابقاً باسم ‘زيد العطار”، وهو اسم حركي استخدمه أيضا أثناء عمله في الإدارة السياسية التابعة لـ”هيئة تحرير الشام”، وغيّر اسمه مرتين بالتزامن مع تغيير “جبهة النصرة” اسمها وهويتها، وكان مسؤولاً عن العلاقات مع وكالات الأمم المتحدة الإنسانية.
بينما مظهر الويس وزير العدل فقد بدأ بعد تأسيس الحكومة في إدلب، بتأسيس الهيئة الشرعية في حلب، وتنقل بين عدة مناصب كان أبرزها رئيس محكمة الاستئناف الجزائية في “حكومة الإنقاذ”، وعضواً في مجلس القضاء الأعلى.
في حين بحث الفريقان في موقع الانتربول الدولي ما إذ كان وزراء الحكومة مطلوبين دوليا ولم يجد أي وزير منهم مطلوب للإنتربول الدولي.
