تداولت عشرات الصفحات والحسابات الشخصية والمجموعات على فيسبوك في 20/3/2025، خبر “إنشاء جهاز إلكتروني متطور لملاحقة الحسابات في منصات التواصل الاجتماعي التي تزعزع أمن الوطن بالنعرات الطائفية والكراهية بين المواطنين”، وأرفق البعض منها الخبر بصورة من بيان يحمل شعار “جهاز الأمن العام”، وإعلان أنه “تم إنشاء جهاز إلكتروني متطور وحديث الغرض منه تحديد وتعقب موقع ومكان الصفحة أو الحساب من خلال المعرف ( الرابط ) فقط التي تقوم بنشر منشورات الغرض منها زعزعة أمن الوطن بالنعرات الطائفية وإيديولوجية الكراهية بين المواطنين وخاصة الصفحات العامة والحسابات الوهمية”، وحصد الادعاء مئات التفاعلات والتعليقات والمشاركات.

تحقق فريق فارق من الخبر من خلال البحث في معرفات وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات الرسمية ومعرفات وزارة الداخلية الرسمية ووكالة سانا الرسمية، وتبين أن الوزارتين لم تعلنان عن الجهاز ولم تتحدثان عن أي إجراء مشابه، عبر معرفاتهما الرسمية وعبر القنوات الرسمية الأخرى.

وعند التدقيق في تصريحات وزارة الاتصالات الأخيرة والتي أدلى بها المكتب الإعلامي لوكالة سانا الخميس 20/3/2025، تبين أن المكتب لم يعلن عن الجهاز الالكتروني المذكور في الادعاء، بل أعلن المكتب حينها عن استكمال تنفيذ مشاريع التحوّل الرقمي خلال الثلاثة أشهر الماضية إلى جانب نشر 48 خدمة جديدة على بوابة الحكومة الإلكترونية.

وبحسب موقع تلفزيون سوريا، كانت حكومة “الإنقاذ” العاملة في إدلب قد استحدثت في 20/3/2024 ما سمّتها “إدارة الأمن العام” تحت إشراف “وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ”، ونقلت “الحكومة” من خلال القرار ملاك الجهاز من “الهيئة” إلى “وزارة الداخلية” مع تبديل المُسمى من “جهاز” إلى ‘إدارة”.

تمت مقارنة هذا البيان ببيان الادعاء

وبعد سقوط النظام السوري السابق في ديسمبر/كانون الأول عام 2024، أحدثت وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال في دمشق “جهاز الأمن الداخلي” الذي كان يغطي سابقا منطقة إدلب فقط و أصبح حينها يغطي كامل الأراضي السورية وهذا ما أكده وزير الداخلية علي كده في الدقيقة 2:47 من مقابلته على قناة الجزيرة في فبراير/شباط 2025. وبالتالي جميع هذه النتائج تؤكد أن “جهاز الأمن العام” لم يعد فاعل وأي قرار صادر باسمه هو غير رسمي  وغير ساري

وأثار الادعاء جدل بين الناشطين والناشطات على فيسبوك، من جهة أيد البعض هذه الإجراءات لإيقاف الصفحات والحسابات التي تثير الطائفية وتنشر خطاب الكراهية، ومن جهة أخرى استنكر البعض الإجراء لعدم تحديده معتبرين أن هذا الأسلوب يشبه أسلوب النظام السابق بتوجه الاتهام الفضفاض وغير المحدد بحق الناشطين في الفضاء الإلكتروني.