خبر عن زيادة على رواتب الموظفين قدرها 275 ألف ليرة سورية، والمتقاعدين 225 ألفاً تدولته حسابات على أنّه صحيح.
لا صحة لخبر زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين في سوريا
- 26 نوفمبر، 2024
-
الادّعاء:
زيادة على رواتب الموظفين قدرها 275 ألف ليرة سورية، وللمتقاعدين 225 ألفاً خلال الأيام القليلة المقبلة.
-
التاريخ:
17/11/2024
-
المكان:
سوريا
-
المصدر:
عيّنة من مصادر الادّعاء:
-
-
التصنيف:
كاذب
-
الإجراء:
تحقّقت منصة "فارق" من الخبر من خلال البحث عنه بكلمات مفتاحية باللغة العربية، في المواقع السورية الرسمية والموثوقة، فلم تقد نتائج البحث إلى أي معلومة تؤكده، وقادت النتائج إلى كلمة لرئيس مجلس الوزراء محمد غازي الجلالي في أكتوبر الفائت قال فيها "لن تكون هناك قدرة على مضاعفة الرواتب والأجور أو زيادتها إلى مستويات، تلبي رغبات المواطنين ورغباتنا العاطفية والنفسية في ظل محدودية الموارد المالية للدولة وعدم وجود مساحة واسعة لخلق موارد إضافية".
-
الحقيقة:
الخبر لم تذكره أي جهة رسمية أو موثوقة في سوريا، بينما كان رئيس مجلس الوزراء محمد غازي الجلالي قد قال في أكتوبر الفائت "لن تكون هناك قدرة على مضاعفة الرواتب والأجور أو زيادتها إلى مستويات، تلبي رغبات المواطنين ورغباتنا العاطفية والنفسية في ظل محدودية الموارد المالية للدولة وعدم وجود مساحة واسعة لخلق موارد إضافية". وبمتابعة الكلمة لم يذكر "الجلالي" موعد أو نسبة الزيادة التي قد تقرّها الحكومة مستقبلاً.
-
التاريخ:
21/10/2024
-
المكان:
سوريا
-
المصدر:
مصادر الحقيقة:
-
-
للمزيد:
وفي فبراير الفائت أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسومين التشريعيين رقم (7) و(8) القاضيين بإضافة نسبة 50 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين.
وكشف عضو المكتب التنفيذي وأمين السر في اتحاد عمال دمشق المهندس عمر محمود البوشي لـ”أثر برس” أن نسبة الاستقالات في سوريا (بصفوف العاملين في مؤسسات الدولة) وصلت إلى 10% خلال العام الماضي 2023.
وأرجع البوشي السبب في ذلك لعدم تطبيق معادلة الأجر العادل للعامل وفقاً للدستور السوري، الذي حدد معيار الأجر بأن يكون مناسباً لأفراد الأسرة، وهو ما اعتبره أيضاً السبب الرئيسي لبحث العاملين في المؤسسات الحكومية عن منافذ أخرى وفرص عمل مناسبة لتحسين وضعهم المعيشي.
ويتراوح متوسط الرواتب والأجور في القطاع العام بين 375 و400 ألف ليرة (بين 25 و27 دولاراً)، في حين يبلغ الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص 280 ألف ليرة (19 دولاراً).
أرسل تصحيحاً: [email protected]