تفاصيل التقرير:
انتشر ادعاء على مواقع التواصل الاجتماعي في 27 سبتمبر/أيلول 2025 زعم أنه تم العثور على جثة رودين الحميد القيادية في وحدات حماية المرأة الكردية في مقرها بالرقة، غير أن هذا الادعاء غير مثبت.
وتعرف وحدات حماية المرأة YPJ نفسها على موقعها الالكتروني بأنها “قوة دفاع ذاتي عسكرية نسائية بالكامل تأسست عام 2013 بهدف حماية شعب ونساء “روج آفا” وحقهم في الإدارة الذاتية، وسرعان ما أصبحت وحدات حماية المرأة قوة متنوعة عرقياً، حيث انضمت نساء من أصول عربية وآشورية وأرمنية وغيرها إلى صفوفنا”.
وجاء الادعاء بمقتل القيادية المزعومة رودين الحميد في ظل تضارب الأنباء حول سير المفاوضات بين قوات سوريا والديمقراطية “قسد” والحكومة السورية، وبحسب شبكة شام الإخبارية، ذكر ياسر السليمان، المتحدث باسم وفد الإدارة الذاتية للتفاوض مع دمشق، إن هناك “ضغوطات كبيرة على كل الأطراف السورية للوصول إلى تفاهمات تفضي إلى حلول”، مشيراً إلى أن “المسألة السورية ذات شأن كبير، وثمّة تدخلات وتداخلات إقليمية ودولية تجعل من الحل مسؤولية وطنية كبرى”.
وشدد السليمان على أن أي حل يجب أن “يضمن حقوق جميع السوريين بما يعزز وحدة سوريا وسلامة شعبها بجميع مكوناته الأصيلة والعريقة”، مؤكداً أنه “لا مساومة على وحدة الأراضي السورية من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها”.
وأضاف أن اتفاق العاشر من آذار/مارس نصّ بوضوح على دمج المؤسسات كافة، المدنية والعسكرية، ضمن الدولة السورية، لافتاً إلى أن “اللجان التقنية في شمال وشرق سوريا جاهزة على كل المستويات، سواء لمناقشة الملفات الكبيرة أو الصغيرة، العسكرية أو الأمنية أو الدستورية”.
وعلقت شبكة شام على التصريحات بالقول أنه على ما يبدو تسعى “قسد” عبر تصريحات قادتها إلى إظهار نفسها طرفاً إيجابياً ينتظر تجاوب دمشق، في محاولة لنقل مسؤولية التعطيل إلى الحكومة، لكن الوقائع الميدانية والسياسية توضح عكس ذلك؛ إذ أن الإصرار على مطالب إضافية خارج إطار اتفاق آذار، والتلويح بعدم الاعتراف بالانتخابات المقبلة، يعكس رغبة في التملص من الالتزامات وشراء الوقت بانتظار تطورات إقليمية أو دولية لصالحها.
من جانبها، قالت إلهام أحمد، مسؤولة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، في لقاء مع “المجلة” إن اعتماد نظام لا مركزي في سوريا يعد ضرورة في المرحلة الانتقالية، وضرورياً لتجاوز تجارب النظام السابق الذي طمس الهويات المحلية.
وأضافت: “اعتماد النظام اللامركزي ليس فقط للحفاظ على وحدة البلاد بل أيضاً لتقديم ضمانات حقيقية لكل السوريين بمختلف مكوناتهم، وتجنب تكرار أخطاء النظام المركزي الذي طمس الهويات المحلية وحدّ من حرية العمل السياسي والتنمية”.
