فارق

الادعاء بإبرام اتفاقٌ ثلاثي روسي فرنسي أمريكي يُلزم هيئة تحرير الشام بالانسحاب من الساحل السوري غير صحيح

  • الادعاء:

    تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مثل الولاية العلوية والمقاومة العلوية في الساحل على فيسبوك وBülent Kılıç وRacha على اكس، ادعاء بأن اتفاقا ثلاثيا (روسي – فرنسي – أمريكي) يُبرَم بمفاوضات سرية، يُلزم “هيئة تحرير الشام” بالانسحاب من الساحل السوري، مع فرض حظر حازم على أي وجود عسكري تركي في المنطقة.

  • الإجراء:

    قام فريق تدقيق المعلومات بمنصة فارق بالتأكد من حقيقة الادعاء بأن اتفاقا ثلاثيا (روسي - فرنسي - أمريكي) يُبرَم بمفاوضات سرية، يُلزم "هيئة تحرير الشام" بالانسحاب من الساحل السوري، من خلال البحث العكسي على غوغل وفي المواقع الرسمية السورية أو الروسية أو الأمريكية أو الفرنسية باللغة العربية والانكليزية، ولم يتم العثور على هذا الادعاء.

  • الحقيقة:

    لم يتم إبرام اتفاق ثلاثي (روسي - فرنسي - أمريكي) يُلزم هيئة تحرير الشام بالانسحاب من الساحل السوري غير صحيح، وإنما أصدرت أمريكا وفرنسا وسوريا بيانا مشتركا أعلنت الدول الثلاث فيه على الانخراط في جهود "ضمان وحدة سوريا وسلامة أراضيها"

  • التصنيف:

    غير صحيح

  • تفاصيل التقرير:

    تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في 27 يوليو/تموز 2025 ادعاء بأنه تم إبرام اتفاق ثلاثي (روسي – فرنسي – أمريكي) بمفاوضات سرية، يُلزم “هيئة تحرير الشام” بالانسحاب من الساحل السوري، مع فرض حظر حازم على أي وجود عسكري تركي في المنطقة، لكن هذا الادعاء غير صحيح وجاء بالتزامن مع مباحثات أجراها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في باريس.

    وذكر موقع cnn أن  الولايات المتحدة وفرنسا وسوريا أصدروا بيانا مشتركا بعد اجتماع عقده المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا وسفيرها في تركيا، توماس برّاك، مع وزيري خارجية باريس ودمشق، وأعلنت الدول الثلاث فيه على الانخراط في جهود “ضمان وحدة سوريا وسلامة أراضيها”، وفقا لبيان صدر في 25 يوليو/تموز 2025.
    ونشرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية البيان على حسابها الرسمي في اكس، وتضمن “الالتزام بالتعاون المشترك لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، ودعم قدرات الدولة السورية ومؤسساتها للتصدي للتحديات الأمنية”. واتفقت الدول الثلاث على “دعم الحكومة السورية في مسار الانتقال السياسي الذي تقوده، بما يهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز التماسك المجتمعي، لا سيما في شمال شرق سوريا ومحافظة السويداء”.

    وقالت الأطراف إنها اتفقت أيضا على “عقد جولة من المشاورات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية في باريس بأقرب وقت ممكن لاستكمال تنفيذ اتفاق العاشر من آذار بشكل كامل”. وشملت البنود أيضا “دعم الجهود الرامية إلى محاسبة مرتكبي أعمال العنف، والترحيب ضمن هذا الإطار بمخرجات التقارير الشفافة بما في ذلك التقرير الأخير للجنة الوطنية المستقلة المكلفة بالكشف والتحقيق في الأحداث التي شهدها الساحل السوري”.

    وتضمن الاتفاق أيضا “التأكيد على عدم تشكيل دول الجوار لأي تهديد لاستقرار سوريا، وفي المقابل تأكيد التزام سوريا بعدم تشكيلها تهديدا لأمن جيرانها حفاظا على استقرار المنطقة بأسرها”.

Scroll to Top