الادعاء بأن الإمارات سلمت القيادي بجيش الإسلام عصام بويضاني إلى فرنسا غير صحيح

نشرت حسابات اجتماعية مثل صفحة رؤى لدراسات الحرب وصفحة عاجل البيان وغيرها أنباء عن تسليم دولة الإمارات لقائد تنظيم جيش الإسلام،  عصام بويضاني إلى فرنسا، بتاريخ 25 يونيو/حزيران 2025، وذلك لمحاكمته في قضية تصفية ناشطين في دوما بريف دمشق أثناء سيطرته على المدينة. ولم يثبت البحث عن حقيقة الادعاء بأن المعلومات صحيحة، ولم يتم العثور على أي خبر أو معلومة بهذا الشأن في حسابات جيش الإسلام أو الحكومة السورية أو الإماراتية أو الفرنسية ولا وسائل الإعلام في هذه الدول أو غيرها. ونفى المتحدث باسم جيش الاسلام حمزة بيرقدار على حسابه الرسمي في فيسبوك واكس، صحة الادعاء.

وذكر موقع إذاعة مونت كارلو الدولية التي تبث من فرنسا، أن السلطات الإماراتية أوقفت قائد تنظيم جيش الإسلام عصام بويضاني في 26 أبريل/ نيسان 2025، في مطار دبي دون أن تتضح أسباب التوقيف، بحسب ما أعلن التنظيم، وهو أحد الفصائل المسلحة المنضوية في إطار السلطة السورية الجديدة. وتزعم بويضاني منذ العام 2015 ما يُعرف ب”جيش الإسلام” وهو فصيل إسلامي بارز قاتل ضد حكم بشار الأسد، وكان معقله الأبرز في الغوطة الشرقية قرب دمشق حتى العام 2018، قبل أن ينتقل إلى محافظة إدلب (شمال غرب) بعد سيطرة القوات السورية آنذاك على الغوطة. وحسب صحيفة زمان التركية، فإن عصام بويضاني مطلوب للانتربول الدولي.

  وبحسب مونت كارلو، يتهم ناشطون تنظيم “جيش الإسلام” بالوقوف خلف خطف المحامية والصحافية المعارضة رزان زيتونة مع زوجها وائل حمادة وسميرة خليل وناظم الحمادي، الناشطين المعارضين، أثناء تواجدهم في مدينة دوما، في نهاية عام 2013. لكن الفصيل ينفي الاتهامات، فيما لم ترشح أي معلومات عن مكان تواجدهم أو مصيرهم. ونقل موقع المدن عن مصادر خاصة قولها أن توقيف بويضاني قد يكون مرتبطاً بملف اختفاء الحقوقية رزان زيتونة وزملائها الثلاثة في مدينة دوما نهاية عام 2013، وهي القضية التي يُحاكم على خلفيتها جيش الإسلام ككيان قانوني، أمام محكمة الجنايات في باريس، و مجدي نعمة بشكل شخصي فقط، إذ يُعد نعمة واحداً من مسؤولي الفصيل الذين شملهم التحقيق وقد حكم عليه في 28 مايو/ أيار بالسجن لمدة بعشر سنوات، بتهم تشمل التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب واختفاء قسري.

وذكرت وكالة أوقات الشام الإخبارية نقلا عن مصادرها، أن توقيف بويضاني، بالإضافة إلى القيادي المعارض السابق ياسر دلوان، جاء بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن “الإنتربول” الدولي بناءً على طلب من النظام السابق، فيما أشارت أنباء أخرى إلى احتمال ارتباط القضية باختفاء الناشطة الحقوقية رزان زيتونة. وكان بويضاني قد التقى قبيل سفره إلى الإمارات، بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، حيث أبدى استعداده لحل جيش الإسلام ودمجه ضمن الجيش النظامي الجديد.

وبحسب موقع المدن، تأسس “جيش الإسلام” عام 2013 كواحد من أكبر الفصائل المسلحة في الغوطة الشرقية، قبل أن يندمج لاحقاً في وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية الجديدة. ورغم ذلك، ظلت علاقته متوترة مع “هيئة تحرير الشام” بقيادة أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، نتيجة تباين في الرؤية السياسية والعسكرية، ولاسيما في إدارة المناطق المحيطة بدمشق. وقد ساهم تمركز قوات بويضاني في منطقة دوما، ذات الامتداد الاجتماعي والعسكري العميق، في إبراز هذه الخلافات على المستويين الميداني والإداري. ويُتهم “جيش الإسلام” بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال فترة سيطرته على الغوطة الشرقية بين عامي 2013 و2018، بما في ذلك الإخفاء القسري، والتعذيب المنهجي، وتجنيد الأطفال، وفرض أنظمة احتجاز خارج نطاق القانون. وأشارت تقارير حقوقية دولية، بما فيها تقارير الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، إلى مسؤولية الفصيل عن عمليات اعتقال تعسفي طالت ناشطين وصحافيين وحقوقيين، إضافة إلى استخدام مدنيين كدروع بشرية خلال بعض العمليات العسكرية.